انتقل إلى المحتوى

تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية: من أين تبدأ؟

ابدأ من المرجعيات الوطنية من سدايا، وأنشئ مكتبًا للذكاء الاصطناعي له مسؤول مسمّى، وقِس الجاهزية في أربعة أسابيع، واختر أول ثلاث حالات استخدام.

فريق البحث في أكتبوس7 دقائق للقراءة

تبدأ الجهة الحكومية مع الذكاء الاصطناعي بأربع خطوات: تقرأ المرجعيات الوطنية من سدايا، وتنشئ مكتبًا أو وحدة للذكاء الاصطناعي لها مسؤول مسمّى، وتقيس جاهزيتها، ثم تختار أول ثلاث حالات استخدام تصل إلى التشغيل. ويتوافق ترتيب الخطوات الأربع مع المسار الذي تصفه مسودة سياسة «الذكاء الاصطناعي أولًا»: تقييم الجاهزية، ثم التجريب والتحقق من الجدوى، ثم التوسع التدريجي، ثم المتابعة وقياس الأثر[4].

وقطعت جهات حكومية كثيرة الخطوة الأولى. أعلنت سدايا في ديسمبر 2024 أن 23 جهة حكومية أسّست مكاتب للذكاء الاصطناعي[1]. ويجمع دليلنا المرجعيات الوطنية في مكان واحد، ويضع لكل خطوة مخرجًا تقيسه الجهة. ويراجع فريقك القانوني والتنظيمي الالتزامات الخاصة بالجهة قبل التطبيق.

المرجعيات الوطنية: إطار التبنّي، والمؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي، والإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي

أصدرت سدايا ثلاث مرجعيات تحتاجها كل جهة حكومية تبدأ مع الذكاء الاصطناعي.

ثلاث مرجعيات وطنية من سدايا لتبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية
المرجعيةالصفة والتاريخدورها للجهة الحكومية
إطار تبنّي الذكاء الاصطناعيدليل إرشادي أصدرته سدايا في سبتمبر 2024[1]يضع مراحل البداية: تحديد التوجه والأولويات، ثم تأسيس وحدة الذكاء الاصطناعي، ثم تقييم النضج والجاهزية. ويصف أربعة مستويات للنضج: الناشئ، والمتطور، والمتمكن، والمتقدم[1].
المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعيمؤشر أطلقته سدايا في يوليو 2025[2]يقيس نضج تطبيق الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية وجاهزيتها لتبنّيه، عبر ثلاث ركائز رئيسية وسبعة محاور و23 مجالًا فرعيًا[2].
الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعيمرجع إرشادي أطلقته سدايا في يوليو 2026[3]يوحّد منهجية تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومتابعتها في أربع مراحل، تبدأ بتحديد السياق والنطاق. ويحسب مستوى الخطر بمصفوفة تربط احتمالية وقوعه بحجم أثره[3].

وتتكامل المرجعيات الثلاث: يرسم إطار التبنّي الطريق، ويقيس المؤشر الوطني التقدّم، ويضبط إطار المخاطر الأنظمة التي تمسّ الناس والبيانات. ويتضمّن إطار المخاطر سيناريو تطبيقيًا لجهة حكومية تستخدم نموذجًا في إعداد التقارير الداخلية[3]. ويشرح دليلنا إلى إطار تبنّي الذكاء الاصطناعي من سدايا ركائز الإطار ومكوّناته بالتفصيل.

سياسة الذكاء الاصطناعي أولًا وأثرها على خطة الجهة الحكومية

طرحت سدايا مسودة سياسة «الذكاء الاصطناعي أولًا» لإبداء المرئيات على منصة «استطلاع»، وآخر تحديث لصفحتها في 24 يونيو 2026[4]. وتسري المسودة على الجهات العامة، وتوصي الشركات الحكومية والقطاع الخاص بالاستفادة منها، وتصف نفسها بأنها وثيقة ذات طبيعة توجيهية[4].

وتحدّد المسودة ثلاثة مجالات أولوية للتطبيق: تخطيط الأعمال وتنظيم القوى العاملة، وتصميم الخدمات وتطوير العمليات، وتخطيط المشتريات والتعاقدات[4]. وحين تسند الجهة بعض الأعمال إلى حلول الذكاء الاصطناعي، تُبقي المسودة دور المراجعة والاعتماد لدى الموظف[4].

وتنقل المسودة إلى خطة الجهة ثلاث مهام: ربط كل حالة استخدام بقيمة مؤسسية واضحة، وقياس أثرها بمؤشرات مثل عدد حالات الاستخدام والأثر المتحقق على الخدمة أو التشغيل أو المستفيد، ومتابعة التقدّم عبر المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي[4]. والمسودة قابلة للتغيير قبل اعتمادها، فخطّط على أساس اتجاهها العام، وراجع نصها النهائي حين تصدر.

مكتب الذكاء الاصطناعي: دوره ومسؤوله

يجعل إطار التبنّي تأسيس وحدة الذكاء الاصطناعي ثانية مراحل البداية، بعد تحديد التوجه والأولويات[1]. وتطلب مسودة سياسة «الذكاء الاصطناعي أولًا» أن تكون في الجهة وحدة إدارية معنية بالذكاء الاصطناعي، تتولى المتابعة الداخلية والتنسيق مع سدايا، وتتابع تطبيق السياسة دوريًا[4]. ونقترح أن يبدأ المكتب صغيرًا، بمهام واضحة:

  • مسؤول مسمّى يرفع تقاريره إلى أصحاب القرار في الجهة.
  • حصر لأنظمة الذكاء الاصطناعي العاملة والمخطط لها، مع تصنيف مخاطر لكل نظام ومسؤول عنه.
  • سياسة للذكاء الاصطناعي، وصلاحيات قرار واضحة بين المكتب والإدارات.
  • سجلّ للقيمة يقارن كل حالة استخدام بنقطة البداية، ويعرضه المكتب على أصحاب القرار كل ربع سنة.
  • تنسيق مع فرق الأمن السيبراني وإدارة البيانات من اليوم الأول.

قياس الجاهزية في أربعة أسابيع

يضع إطار التبنّي تقييم النضج والجاهزية ضمن مراحل البداية، لقياس استعداد الجهة لتبنّي حلول الذكاء الاصطناعي وتحديد المسارات التي تحتاج إلى تطوير[1]. وفي التشخيص في أربعة أسابيع، نقيس الجاهزية على أربعة محاور:

  • البيانات: مكانها، وصيغتها، والمسؤول عنها، وتصنيفها.
  • الأنظمة والبنية التحتية: الأنظمة التي ستعمل داخلها الحلول، وخيارات الاستضافة داخل المملكة.
  • الأشخاص: المهارات المتوفرة، والأدوار التي ستتغيّر، واحتياجات التدريب.
  • الحوكمة: المسؤول، والسياسة، وحصر الأنظمة، وتصنيف المخاطر.

ويخرج التشخيص بقائمة فرص مرتّبة، وخارطة طريق ببوابات قرار يعرضها المكتب على أصحاب القرار. ويستطيع فريقك أن يبدأ جولة أولى عبر فحص فجوة التشغيل، وأن يربط مبادراته بمكوّنات إطار سدايا السبعة في ورقة عمل البوصلة وفق إطار سدايا.

اختيار أول ثلاث حالات استخدام

اختر أول ثلاث حالات استخدام بأربعة أسئلة: القيمة، والبيانات، والملاءمة، والمخاطر. وتبرز الحالات الأولى عادةً في العمل كثير التكرار، داخل نظام قائم، مع موظف يراجع النتيجة: الرد على الاستفسارات، وتصنيف المراسلات، والوصول إلى المعرفة الداخلية، وإعداد المسودات.

وابدأ بحالات منخفضة المخاطر يبقى فيها الموظف في الحلقة، كما تُبقي مسودة سياسة «الذكاء الاصطناعي أولًا» المراجعة والاعتماد لدى العنصر البشري[4]. وسجّل لكل حالة نقطة البداية ومعيار الإيقاف قبل البناء، ثم تابع انتقالها من التجربة إلى التشغيل. ويشرح مقالنا من أين تبدأ مع الذكاء الاصطناعي؟ طريقة الترتيب، ويشرح مقال قياس عائد الذكاء الاصطناعي في المملكة بناء دراسة الجدوى.

ورشة أصحاب القرار وتدريب الفرق

تجعل مسودة سياسة «الذكاء الاصطناعي أولًا» الإنسان محور التحول، وتطلب رفع وعي العاملين وتمكينهم، وبناء المهارات، وإدارة أثر الذكاء الاصطناعي على الأدوار عبر إعادة توزيعها أو إعادة تأهيل شاغليها[4].

ونبدأ مع الجهات الحكومية بـورشة أصحاب القرار، فيتعلّم أصحاب القرار فيها مساءلة مقترح الذكاء الاصطناعي، وقراءة مخاطره، والحكم على عائده. ثم يأتي تدريب الفرق بحسب الدور قرب الإطلاق، على النظام الذي ستستخدمه الفرق وبحالات حقيقية، ثم برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي لمن يقود التبنّي داخل كل إدارة.

كيف يساعدك أكتبوس

يعمل أكتبوس مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية من الرياض والخبر. نؤسّس مكتب الذكاء الاصطناعي وحوكمته، ونقيس الجاهزية في التشخيص في أربعة أسابيع، وندرّب أصحاب القرار والفرق، ونقود الأنظمة الأولى حتى تعمل في التشغيل.

أسئلة وأجوبة

هل إطار تبنّي الذكاء الاصطناعي ملزم للجهات الحكومية؟

تصف سدايا إطار تبنّي الذكاء الاصطناعي بأنه دليل إرشادي يقدّم إطارًا شاملًا لتبنّي الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والخاصة[1]. وتصف مسودة سياسة «الذكاء الاصطناعي أولًا» نفسها بأنها وثيقة ذات طبيعة توجيهية، وتطلب من الجهات العامة مراعاتها عند تطوير خدماتها وعملياتها[4]. وراجع مع فريقك القانوني الالتزامات النافذة على الجهة، مثل نظام حماية البيانات الشخصية.

كيف تقيس سدايا جاهزية الجهات الحكومية للذكاء الاصطناعي؟

تقيسها بالمؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي أطلقته في يوليو 2025 لقياس نضج تطبيق الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية وجاهزيتها لتبنّيه. ويقوم المؤشر على ثلاث ركائز رئيسية وسبعة محاور و23 مجالًا فرعيًا[2]. وتعتمد مسودة سياسة «الذكاء الاصطناعي أولًا» على المؤشر الوطني لمتابعة التقدّم على المستوى الوطني[4].

هل تحتاج الجهة الحكومية إلى مكتب للذكاء الاصطناعي؟

نعم، في أغلب الحالات. يجعل إطار التبنّي تأسيس وحدة الذكاء الاصطناعي من مراحل البداية[1]، وتطلب مسودة سياسة «الذكاء الاصطناعي أولًا» وحدة إدارية معنية بالذكاء الاصطناعي، تتولى المتابعة الداخلية والتنسيق مع سدايا[4]. وأعلنت سدايا في ديسمبر 2024 أن 23 جهة حكومية أسّست مكاتب للذكاء الاصطناعي[1].

المصادر (4)

الأرقام كما نشرتها مصادرها. والتقديرات والمسودات موسومة بذلك.

  1. 1وكالة الأنباء السعودية، سدايا تصدر وثيقة إطار تبنّي الذكاء الاصطناعي، 1 ديسمبر 2024
  2. 2عرب نيوز، سدايا تطلق المؤشر الوطني للذكاء الاصطناعي للجهات الحكومية، 23 يوليو 2025 (بالإنجليزية)
  3. 3وكالة الأنباء السعودية، سدايا تطلق الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي مرجعًا إرشاديًا للجهات الحكومية والخاصة، 14 يوليو 2026
  4. 4سدايا عبر منصة استطلاع، مشروع سياسة الذكاء الاصطناعي أولًا، آخر تحديث 24 يونيو 2026 (مسودة)

الممارسات ذات الصلة

الممارسات ذات الصلة

تابع القراءة

كل التحليلات

من التجربة إلى التشغيل

مقالات جديدة وملاحظات عملية، تصلك بالبريد.

تريد الحديث عن عملياتك أنت؟